ني بالنسبة للعسكريين ... البحيرة تونس 1053 Tél. شركة الشخص الواحد في السعودية والحد الأدنى لرأس مال الشركة, التبليغ عن الغش التجاري في السعودية ونظام تقديم شكوى ضد محل تجاري, اجراءات رفع قضية جرائم الكترونية بالسعودية وعقوبة الجريمة الإلكترونية, كيفية التعامل مع الابتزاز الالكتروني في الكويت وشكوى جرائم الكترونية, الابتزاز العاطفي في السعودية وأنواعه ومخاطره وأهدافه, رقم محامي في أسوان و مستشار قانوني بكافة تخصصات القانون المصري, رقم محامي في البحيرة مصري في مختلف التخصصات القانونية, رقم محامي في بني سويف لطلب استشارات قانونية مجانية بالقانون المصري, رقم محامي في دمياط مصري و أشهر خدمة استشارات قانونية مجانية, رقم محامي في الفيوم لطلب استشارة قانونية فورية بكافة تخصصات القانون المصري, رقم محامي في الدقهلية و مستشار قانوني مصري بكافة التخصصات القانونية, رقم محامي في بنزرت و أشهر مستشار قانوني لطلب استشارة مجانية بكافة التخصصات, رقم محامي في أريانة و مستشار قانوني لتقديم استشارات قانونية مجانية – تونس, رقم محامي في المنستير تونس و أفضل مستشار قانوني لتقديم استشارة مجانية, رقم محامي في بن عروس في كافة تخصصات القانون التونسي لطلب استشارة مجانية, رقم محامي في مدنين تونس و خدمة استشارات قانونية مجانية بكافة التخصصات, رقم محامي في سوسة تونس لطلب استشارة مجانية بكافة تخصصات القانون, رقم محامي في القيروان و خدمة الاستشارات القانونية المجانية بالقانون التونسي, رقم محامي في صفاقس تونس لطلب استشارة قانونية مجانية في كافة التخصصات, رقم محامي في نابل تونس و مستشار قانوني مختص لكافة تخصصات القانون, رقم محامي في وجدة و مستشار قانوني في مختلف تخصصات القانون بالمغرب, رقم محامي في القنيطرة بالمغرب لطلب خدمة الاستشارات القانونية المجانية, رقم محامي في تمارة بكافة تخصصات القانون المغربي لطلب استشارة قانونية مجانية, رقم محامي في طنجة و مستشار قانوني لتقديم خدمة الاستشارات القانونية بالمغرب, رقم محامي في مراكش بالمغرب في مختلف التخصصات القانونية, تفاصيل قانونية حول شرط التظلم الإداري المسبق في قانون الإجراءات المدنية والإدارية, حق الأبناء القصر في اكتساب الجنسية المصرية وفقاً لأحكام وقرارت المحكمة الدستورية, الفرق بين ظرفي الاقتران والارتباط في القانون الإماراتي, أحكام واجتهادات قضائية في تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة, مقال عن التنظيم الدستوري للقضاء الإداري العراقي في الميزان. ج- شهادة في إعتناق الدين الإسلامي: Certificat de reconvertion à l’Islam. فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي . end faq ينص الفصل 3 م أ ش في فقرته الثانية:”و يشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة و تسمية مهر للزوجة ” كما ينص الفصل 5 من نفس المجلة :”يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية” هاتين الفقرتين من الفصلين متكاملتين من حيث المفهوم حيث وجب لصحة الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبي أن يكون الزوجين في حل من الموانع الشرعية و القانونية و هذه الموانع حددها المشرع التونسي في الفصل 14 م أ ش:” موانع الزواج قسمان مؤبدة و مؤقتة فالمؤبدة القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا و المؤقتة تعلق حق الغير بزواج أو عدة ” و المقصود بالقرابة أصول الرجل و فصوله و فصول أول أصوله و أول فصل من كل أصل و إن علا حسب الفصل 15 م أ ش أما المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد و فصولهن بشرط الدخول بالأم و زوجات الآباء و إن علوا و زوجات الأولاد و إن سفلوا بمجرد العقد أما بالنسبة للرضاعة فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب و المصاهرة و لا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل في الحولين الأولين فخلو الزوجين من الموانع الشرعية و القانونية يمثل شرط صحة بالنسبة لعقد زواج الأجانب في تونس لذلك وجب التثبت من ذلك من خلال مضامين ولادة الزوجين الأصلية صالحي المدة و من رخصة الزواج بالنسبة للطرف الأجنبي التي سنتناولها لاحقا و وجب تأكيد ذلك من خلال تلقي شهادة و تصريح شاهدين من المفترض فيهما أن يكونا موضوع ثقة و نزاهة حتى يقع التأكد جليا من خلو الزوجين من الموانع الشرعية و القانونية و خاصة حالة تعدد الزوجات أو حالة عدم التنصيص على طلاقه النهائي بالنسبة للأجانب المطلقين تطبيقا لمقتضيات الفصل 18 م أش :”تعدد الزوجات ممنوع” . و عليه يمكن القول أن رخصة الزواج تمثل شكلية قانونية و شرط صحة في نفس الوقت لإبرام عقد زواج الأجانب في تونس. صحة في نفس الوقت لإبرام عقد زواج الأجانب في تونس. الحمد لله وحده ، تعددت الزيجات المختلطة les mariages mixtes في تونس و الأسباب عديدة تتلخص أهمها في: 1- الرغبة الملحة للشباب التونسي في الهجرة و تعليقهم آمال كبيرة عليها. Moi personellement j'ai choisi le régime de communauté des biens sans meme demander à ma femme son avis. ينص الفصل 46 من مجلة القانون الدولي الخاص:” تخضع الشروط الشكلية للزواج للقانون الشخصي المشترك أو لقانون مكان إبرام الزواج…” و هذا الفصل يحيلنا إلى فصول قانون 1/8/1957 المتعلق بالحالة المدنية و خاصة منها الفصلين 37 و 38 حيث ينص هذا الأخير:” يحرر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق القوانين التونسية إستنادا على بينة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج…” و لتحديد مفهوم “طبقا للقوانين التونسية” وجب الرجوع إلى الفصل 31 من نفس القانون الذي ينص:” يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة و يبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد التي يتم فيها “, كما أن الفصل 4 م أ ش ينص :” لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص” كما عرف المشرع التونسي مفهوم الحجة الرسمية في الفصل 442 م أ ع:” الحجة الرسمية هي التي يتلقاها المأمورون المنتصبون لذلك قانونا في محل تحريرها على الصورة التي يقتضيها القانون” فالحجة الرسمية و صفة المأمور العمومي من عدول الإشهاد و ضباط الحالة المدنية و الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين التونسيين باعتبارهم مختصين إختصاصا مطلقا في إبرام الزيجات التي يكون أحد أطرافها أو كلاهما أجنبي هي من الشروط الشكلية التي تعتبر وسيلة إثبات و شرط صحة في نفس الوقت , فبعدم توفرها يبطل عقد الزواج بطلانا مطلقا باعتبار أن الفصل 4 م أ ش ينص على أنه:” لا يثبت الزواج إلا..” فعبارة “إلا” هي عبارة حصرية تدل على أهمية الحجة الرسمية وصفة المأمور العمومي و إختصاصه المطلق في ذلك , حيث أن الفصل 36 م أ ش:” يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلا و يعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة 3 أشهر, و إذا وقعت تتبعات قانونية بمقتضى أحكام الفقرة الرابعة يقع البت بحكم واحد في الجريمة و إبطال الزواج”. أما حالة الرضاعة و القرابة فهما مستبعدان إن لم نقل مستحيلان بالنسبة لزواج الأجانب في تونس و ذلك لإختلاف الأجناس . يعرض مشروع فني مدى الرقابة المفروضة من قبل الدولة في تونس على العاملات في مجال الجنس، حيث تعاني النساء العاملات كمومسات من قيود شديدة للغاية تُقيِّد حريتهن في الحركة بالإضافة إلى أنَّهن يواجهن عزلة اجتماعية. و في هذه الحالة التطبيقية نكون أمام عنصر الإسناد (La régle de conflit) القائم عند نشأة الوضعية القانونية و هو تاريخ و مكان ولادة الأجنبي أو الأجنبية خارج التراب التونسي و التي تبقى خاضعة لقانون البلد الأجنبي الذي سيطبق في تونس عند إبرام عقد الزواج المذكور فتصبح الزوجة أو الزوج الأجنبيين كاملا الأهلية و يقع إعفاءهما من مصادقة الولي المنصوص عليها في الفصل 6 م أ ش، فالقانون الأجنبي في هذه الحالة يتنازع مع القانون التونسي فيزيحه في التطبيق من خلال إعتبار أحد طرفي العقد أو كلاهما كامل الأهلية راشدا حسب قانونه الشخصي لكن بالنسبة لنشأة الوضعية القانونية دون غيرها . و علاوة على عنصر الرضا وجب توفر عنصر الأهلية للزوجين و لقد نص الفصل 5 م أ ش في فقرته الثانية : “و زيادة على ذلك و من لم يبلغ 20 سنة كاملة من الرجال و 17 سنة كاملة من النساء لا يمكنه إبرام عقد زواج”. أما حالة الرضاعة و القرابة فهما مستبعدان إن لم نقل مستحيلان بالنسبة لزواج الأجانب في تونس و ذلك لإختلاف الأجناس . هذا ما توصلنا إليه من أفكار متواضعة حررناها و وثقناها بغاية إفادة أهل الإختصاص نأمل أن تكون مفيدة و قيمة لنا و لهم و موحدة لجميع آرائهم نظرا لأهمية الموضوع و دقته و تعدد شكلياته هذا إلى جانب تلاقحه مع قوانين أجنبية تتنازع مع القانون التونسي من حيث وحدة الموضوع و معرفة مدى تطبيق أحدهما على حساب الآخر على وضعية معينة علاوة على الأهمية التطبيقية لزواج الأجانب بتونس حيث أنه من المفروض أن نكون على إطلاع على بعض القوانين الأجنبية و خاصة منها المتعلقة بالحالة المدنية التي سيقع تطبيقها في تونس على وضعيات تعاقدية تتناغم وجوهر عقد الزواج الصحيح المبرم حسب الشروط الأصلية والشكلية السابقة الذكر و الذي يهدف إلى بناء أسرة. باب نات - أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، الخميس، عن صدور مذكرة قريبا لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين أراض أو مساكن في تونس. ب- الترخيص في الزواج:matrimoniale Certificat de capacité. صحة في نفس الوقت لإبرام عقد زواج الأجانب في تونس. و بالنسبة لمهر الزوجة فلا يمثل شرط صحة و إنما هو شرط إضافي لشهادة شاهدين من أهل الثقة على خلو الزوجين من الموانع الشرعية و القانونية حيث ينص الفصل 13 م أش : ” ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر و يعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط و لا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق ” . ينص الفصل 38 من قانون 1/8/1957 المتعلق بالحالة المدنية: “يحرر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق القوانين التونسية إستنادا على بينة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج…” فبالنسبة للبينة الصادرة عن القنصل فتمثل شرط شكلي و شرط صحة في نفس الوقت بالنسبة لعقد زواج الأجنبي أو الأجنبية أو الأجنبيين بتونس حيث يتأكد هذا الأخير من مدى توفر الشروط الأصلية للزوج أو الزوجة الأجنبية و من خلوها من موانع التحرير حسب قانونه الأجنبي كما يتأكد من الحالة المدنية لطرفي العقد أي الزوج أو الزوجة و يقع التنصيص على أنهما طرفين في رخصة الزواج و على تاريخ ولادتهما و حالتهما المدنية و مكان إقامتهما فلا تسلم رخصة الزواج للمعني بالأمر إلا في ثلاث حالات للأعزب/البكر، للمطلق/ة أو للأرمل/ة. كل هذه الأسباب علاوة على أسباب أخرى أصابت شبابنا بحمى الهجرة إلى القارة الأوروبية بهدف تسوية وضعيات شخصية و عائلية في أسرع وقت ممكن و تحقيق هدف العيش الرفيه لاحقا . و في الختام تحية خاصة إلى زملائي عدول إشهاد سوسة و عدول إشهاد كامل الجمهورية التونسية و كل ضباط الحالة المدنية و جميع أهل الإختصاص و ما توفيقي إلا بالله. محامي متواجد الان, الأجانبالتعددالهجرةتونسزواجمقالمقال قانونيمقالاتمقالات قانونيةمقالةمقالة قانونية. أي أنه يقع تطبيق القانون التونسي على الزوج أو الزوجة إذا كانت تونسية الجنسية و القانون الأجنبي على الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما أجنبي الجنسية فيكون الزوج كامل الأهلية إذا تجاوز عمره العشرون سنة كاملة و نفس الشيء بالنسبة للزوجة التونسية أما إذا كان كل منهما أجنبي فيقع تطبيق القانون الأجنبي عليهما و يقع إعتبارهما كاملا الأهلية و راشدين إذا كان عمرهما بين 18 سنة كاملة و 20 سنة كاملة و هذا ما نص عليه المشرع التونسي حسب مقتضيات الفصل 29 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي جاء في الباب الأول أحكام عامة تنازع القوانين تحت العنوان الخامس القانون المنطبق :” يعين القانون المنطبق حسب الحالة إما بعنصر الإسناد القائم عند نشأة الوضعية القانونية أو بعنصر الإستناد القائم عند حدوث آثارها “. كما أكد الفصل 46 من مجلة القانون الدولي الخاص:” تخضع الشروط الشكلية للزواج للقانون الشخصي المشترك أو لقانون مكان إبرام الزواج”، فالترخيص في الزواج شكلية فرضها قانون مكان إبرام الزواج و هو القانون التونسي حسب الفصل 38 من ق ح م و هو في نفس الوقت يمثل شرط صحة يراقب من خلاله القنصل و الأعوان الدبلوماسيين للأجنبي أو الأجنبية و المتواجدين في تونس الحالة المدنية للمتعاقد بالرجوع إلى دفاتره المدنية المفتوحة في مكان ولادته أو ولادتها إذا كانت زوجة، والهدف من ذلك هو مراقبة حالة تعدد الزوجات الممنوع في تونس حيث ينص الفصل 46 من ق د خ:” و إذا كان أحد الزوجين من مواطني بلد يسمح بتعدد الزوجات فان ضابط الحالة المدنية أو عدلي الإشهاد لا يمكن لهم إبرام عقد الزواج إلا بناء على شهادة رسمية تثبت أن ذلك الزوج في حل من كل رابطة زوجية أخرى”. موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . 4 – خلق البطالة لاهتمامات سلبية لدى الشباب ، فالزواج بالأجانب لا يأتي هكذا رغبة من الشاب بقدر ما هي نتيجة للواقع الموضوعي بتفاعلاته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فيلجأ الشاب إلى الزواج بأجنبية إعتقادا منه تحسين واقعه المعيش حتى وإن كان ذلك في غير مصلحته وهي تعتبر ظواهر مرضية في صفوف الشباب تضر المجتمع ، الغاية منها هو التمرد السلبي على الواقع الذي يهمش بعض الشباب و لا يوليه العناية اللازمة خاصة أمام إنسداد الآفاق عند البعض من الشباب وتقل لديه الفرص والخيارات أمام بناء مستقبله المهني والإجتماعي. ج- شهادة في إعتناق الدين الإسلامي: Certificat de reconvertion à l’Islam صحة في نفس الوقت لإبرام عقد زواج الأجانب في تونس. هذا ما توصلنا إليه من أفكار متواضعة حررناها و وثقناها بغاية إفادة أهل الإختصاص نأمل أن تكون مفيدة و قيمة لنا و لهم و موحدة لجميع آرائهم نظرا لأهمية الموضوع و دقته و تعدد شكلياته هذا إلى جانب تلاقحه مع قوانين أجنبية تتنازع مع القانون التونسي من حيث وحدة الموضوع و معرفة مدى تطبيق أحدهما على حساب الآخر على وضعية معينة علاوة على الأهمية التطبيقية لزواج الأجانب بتونس حيث أنه من المفروض أن نكون على إطلاع على بعض القوانين الأجنبية و خاصة منها المتعلقة بالحالة المدنية التي سيقع تطبيقها في تونس على وضعيات تعاقدية تتناغم وجوهر عقد الزواج الصحيح المبرم حسب الشروط الأصلية والشكلية السابقة الذكر و الذي يهدف إلى بناء أسرة. لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان, مؤسسة حورس للمحاماة , زواج وطلاق الاجانب , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , تأسيس الشركات في مصر, مكتبنا هو المرجع الاول في زواج الاجانب وتأسيس الشركات داخل الهيئه العامه للإستثمار ،كما يقوم مؤسسة حورس للمحاماه بإقامه دعاوي ثبوت العلاقه الزوجيه بين الزوجين في محكمه الاسره وإثبات الزواج بين المصري والاجنبيه , مؤسسة حورس للمحاماة , زواج وطلاق الاجانب , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , تأسيس الشركات في مصر, جميع الحقوق محفوظة – مؤسسة حورس للمحاماة 2020, الاوراق المطلوبه لزواج السوريين والعرب والاجانب في سوريا, ما هي مدة صلاحية تصريح زواج سعودي من الخارج؟ وصيغة قانونية لخطاب الزواج, ما هي شروط «اللصق» التي حددها المشرع في دعوي تسليم العقارات؟, شروط زواج السعودية من أجنبي مولود بالسعودية, هل القانون اشترط سناَ معينا للإبن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادى؟. *رخصة الزواج بالنسبة للعسكريين وأسلاك الأمن، *الترخيص بالزواج بالنسبة للقصر، * دفتر عائلي بالنسبة لزواج سابق، *في حالة تعدد الزوجات، يجب موافقة الزوجة السابقة، كما أكد الفصل 46 من مجلة القانون الدولي الخاص:” تخضع الشروط الشكلية للزواج للقانون الشخصي المشترك أو لقانون مكان إبرام الزواج”، فالترخيص في الزواج شكلية فرضها قانون مكان إبرام الزواج و هو القانون التونسي حسب الفصل 38 من ق ح م و هو في نفس الوقت يمثل شرط صحة يراقب من خلاله القنصل و الأعوان الدبلوماسيين للأجنبي أو الأجنبية و المتواجدين في تونس الحالة المدنية للمتعاقد بالرجوع إلى دفاتره المدنية المفتوحة في مكان ولادته أو ولادتها إذا كانت زوجة، والهدف من ذلك هو مراقبة حالة تعدد الزوجات الممنوع في تونس حيث ينص الفصل 46 من ق د خ:” و إذا كان أحد الزوجين من مواطني بلد يسمح بتعدد الزوجات فان ضابط الحالة المدنية أو عدلي الإشهاد لا يمكن لهم إبرام عقد الزواج إلا بناء على شهادة رسمية تثبت أن ذلك الزوج في حل من كل رابطة زوجية أخرى”. الحجة الرسمية (أ) الترخيص بالزواج (ب) ثم شهادة إعتناق الدين الإسلامي (ج) . ر، خاصةً أن هدفه صيد أفاعٍ، لا يفكر الجميع في الاقتراب منه 98 352 531 . نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي . بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة. و نظرا لصعوبة الحصول على تأشيرة و شهادة إقامة وكثرة الشروط المجحفة المفروضة من طرف الدول الأوروبية و المبررة بتنظيم الهجرة و توجيه إنتداب اليد العاملة الأجنبية حيث يتحتم على التونسيين و العائلات التونسية المقيمة بصفة غير شرعية بأوروبا بصفة عامة وبفرنسا بصفة خاصة إنتظار مرور الزمن قبل الإتصال بالإدارة الفرنسية بغرض تسوية وضعيتهم القانونية و لقد ضبط المشرع الفرنسي مدة عشر سنوات كاملة و متتالية لتسوية وضعية الأجنبي المقيم بترابها وهي نفس المدة المحددة بالإتفاقية التونسية الفرنسية الواردة بـ17 مارس 1988 ، و عليه فلم يجد الشباب التونسي سوى الحل الوحيد المفروض عليه من الطرف القوي وهو إبرام عقد زواج مع أجنبية أو مع أجنبي يهدف في أغلب الحالات الحصول على تأشيرة العبور ثم الحصول على شهادة إقامة وقتية في بلد أجنبي و من هنا وبناء على ذلك فنحن من مكاننا كعدول إشهاد رأينا من ضرورة مقتضيات الواجب المهني توضيح بعض الإشكالات القانونية المتعلقة بالزيجات المختلطة فرضتها حالات تطبيقية وجب فك رموزها ، وحيث نظم المشرع التونسي مؤسسة الزواج بصفة عامة و زواج الأجانب بصفة خاصة من خلال سنه لفصول قانونية متفرقة أهمها القواعد العامة التي نظمت الزواج في الكتاب الأول من مجلة الأحوال الشخصية و قانون الحالة المدنية المؤرخ في 01/08/1957 و قانون 27/11/1980 المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص و من خلال قراءة فحوى فصول هذه القوانين تتمثل شروط عقود زواج الأجانب في تونس في : شروط أصلية ( I ) ثم في شروط شكلية (II ): شرطين أساسيين هما شروط الإنعقاد( أ) ثم شروط صحة الزواج(ب). الحجة الرسمية (أ) الترخيص بالزواج (ب) ثم شهادة إعتناق الدين الإسلامي (ج) . ج- شهادة في إعتناق الدين الإسلامي: Certificat de reconvertion à l’Islam و في هذه الحالة التطبيقية نكون أمام عنصر الإسناد (La régle de conflit) القائم عند نشأة الوضعية القانونية و هو تاريخ و مكان ولادة الأجنبي أو الأجنبية خارج التراب التونسي و التي تبقى خاضعة لقانون البلد الأجنبي الذي سيطبق في تونس عند إبرام عقد الزواج المذكور فتصبح الزوجة أو الزوج الأجنبيين كاملا الأهلية و يقع إعفاءهما من مصادقة الولي المنصوص عليها في الفصل 6 م أ ش، فالقانون الأجنبي في هذه الحالة يتنازع مع القانون التونسي فيزيحه في التطبيق من خلال إعتبار أحد طرفي العقد أو كلاهما كامل الأهلية راشدا حسب قانونه الشخصي لكن بالنسبة لنشأة الوضعية القانونية دون غيرها . ج- شهادة في إعتناق الدين الإسلامي: Certificat de reconvertion à l’Islam و علاوة على عنصر الرضا وجب توفر عنصر الأهلية للزوجين و لقد نص الفصل 5 م أ ش في فقرته الثانية : “و زيادة على ذلك و من لم يبلغ 20 سنة كاملة من الرجال و 17 سنة كاملة من النساء لا يمكنه إبرام عقد زواج”. الفصل 31 . ينص الفصل 38 من قانون 1/8/1957 المتعلق بالحالة المدنية: “يحرر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق القوانين التونسية إستنادا على بينة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج…” فبالنسبة للبينة الصادرة عن القنصل فتمثل شرط شكلي و شرط صحة في نفس الوقت بالنسبة لعقد زواج الأجنبي أو الأجنبية أو الأجنبيين بتونس حيث يتأكد هذا الأخير من مدى توفر الشروط الأصلية للزوج أو الزوجة الأجنبية و من خلوها من موانع التحرير حسب قانونه الأجنبي كما يتأكد من الحالة المدنية لطرفي العقد أي الزوج أو الزوجة و يقع التنصيص على أنهما طرفين في رخصة الزواج و على تاريخ ولادتهما و حالتهما المدنية و مكان إقامتهما فلا تسلم رخصة الزواج للمعني بالأمر إلا في ثلاث حالات للأعزب/البكر، للمطلق/ة أو للأرمل/ة. و بالنسبة لمهر الزوجة فلا يمثل شرط صحة و إنما هو شرط إضافي لشهادة شاهدين من أهل الثقة على خلو الزوجين من الموانع الشرعية و القانونية حيث ينص الفصل 13 م أش : ” ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر و يعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط و لا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق ” . 4 – خلق البطالة لاهتمامات سلبية لدى الشباب ، فالزواج بالأجانب لا يأتي هكذا رغبة من الشاب بقدر ما هي نتيجة للواقع الموضوعي بتفاعلاته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فيلجأ الشاب إلى الزواج بأجنبية إعتقادا منه تحسين واقعه المعيش حتى وإن كان ذلك في غير مصلحته وهي تعتبر ظواهر مرضية في صفوف الشباب تضر المجتمع ، الغاية منها هو التمرد السلبي على الواقع الذي يهمش بعض الشباب و لا يوليه العناية اللازمة خاصة أمام إنسداد الآفاق عند البعض من الشباب وتقل لديه الفرص والخيارات أمام بناء مستقبله المهني والإجتماعي. la situation est que moi je suis cadre superieur et je prévois l'acquisition d'un certain nombre de biens d'ici peu. 3 – إعتبار القارة الأوروبية و خاصة الدول الكبرى منها تاريخا و حاضرا و مستقبلا قارة حقوق الإنسان و ممارسة الحريات العامة و تطبيق مبدأ تكافئ الفرص والشفافية في جميع الميادين وخاصة منها المتعلقة بالعلاقات الإجتماعية و الإنسانية . الأهلية و الرضا شرطي إنعقاد عقد الزواج الصحيح بالنسبة للرضا فقد نظمته مجلة الالتزامات والعقود في الفرع الثاني المعنون في الإتفاقات تحت القسم الثاني في التصريح بالرضا من الباب الأول من العنوان الثاني في تعمير الذمة بالعقود و ما شاكلها في إطار الفصول من 23 م إ ع إلى 42 م إ ع حيث ينص الفصل 23 م إ ع: ” لا يتم الإتفاق إلا بتراضي المتعاقدين على أركان العقد و على بقية الشروط المباحة التي جعلها المتعاقدان كركن له و ما غيراه في الإتفاق إثر العقد لا يعتبر عقدا جديدا بل يلحق بالإتفاق الأصلي إلا إذا صرح بخلافه”. و الرضا في عقد الزواج هو الإيجاب و القبول الحينيين والصريحين وقت إبرام العقد على الزواج و على تغيير الحالة المدنية للمتعاقدين و على بقية شروط عقد الزواج كنظام الأملاك الزوجية حسب القانون عـ94ـدد المؤرخ في 9/11/1988 و على قيمة المهر المقبوض أو المسمى الذي يتعهد الزوج بدفعه لاحقا بعد إبرام عقد الزواج , فالرضا يمثل شرط أصلي ينعقد بموجبه عقد زواج الأجانب بتونس و يجب أن يكون حينيا في تاريخ تحرير الزواج المذكور بمقتضى الإيجاب و القبول بين الزوجين و في صورة تغيب هذا الشرط الأصلي الذي يمثل شرط إنعقاد حسب الفصل 3 م أ ش الفقرة 1 التي تنص:” لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين” فالرضا إذا هو شرط أصلي و شرط إنعقاد حصري لا ينعقد بغيابه زواج الأجنبي الذي يصبح عقدا باطلا بطلانا مطلقا و يقع هنا تطبيق مقتضيات الفصل 325 م إ ع الذي ورد في الباب الأول من العنوان السادس في بطلان الإلتزامات الذي ينص:”ليس للإلتزام الباطل من أصله عمل… و يبطل الإلتزام من أصله في الصورتين الآتيين: 1/ إذا خلا عن ركن من أركانه.